عن الوزارة

مجتمع سوري أساسه الأسرة المتماسكة أفراده ممكنون ومنتجون يتمتعون بمستوى معيشي كريم وبشبكة حماية اجتماعية كفوءة، وبسوق عمل يوفر فرصاً لائقة فيه قطاع أهلي واع وفاعل. تتكامل فيه الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أسس التشاركية والعدالة الاجتماعية،

الارتقاء بالعمل الاجتماعي وسياسات العمل للقطاعات الثلاثة العام والخاص والأهلي للتحول السلس من نموذج الرعاية الاجتماعية ذات العمالة منخفضة الانتاجية إلى نموذج أكثر تطوراً قائم على مبادئ تنمية المجتمع السوري العادلة في توزيع الثروات والمقدرات الوطنية مع ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات واستثمار الموارد البشرية وترسيخ التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة والتنافسية.

دور الرعاية والحماية الاجتماعية

المتمثل بالمساهمة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية بأعمدتها الثلاثة الضمان المتخصص بخدمات التأمينات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي المتخصص في رعاية الأفراد والأسر الفقيرة والفئات الهشة من الأيتام والأحداث وذوي الاعاقة وكبار السن. والنساء والأطفال المعنفين، وفاقدي الرعاية الأسرية .....) والمساهمة في برامج الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الفقيرة بذهنية إنتاجية لربطه بتحقيق شروط تنموية تسمح بانخراط هذه الفئات بالتنمية.

إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية النوعية للفئات الهشة والمهمشة من خلال مراكز ومعاهد الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع المحافظات السورية.

الدور التنموي ورسم سياسات وإدارة سوق العمل

المتمثل بالمساهمة في توظيف كامل المقدرات الوطنية من خلال استراتيجيات وبرامج تعزز إنتاجية الأفراد وتوجهات سوق العمل النشطة والتمويل متناهي الصغر والتشغيل وفرص العمل لضمان إنتاجية الأفراد بالحد الأعظمي الممكن ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لينتج عنها تمكين واندماج كامل الشرائح المجتمع في عملية التنمية مع التركيز على الفئات الهشة الفقيرة. ولاسيما في الريف من خلال برامج التنمية الريفية وخدمات التمكين وبناء قدرات الأفراد التي تقدمها مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية التي تديرها الوزارة في جميع المحافظات السورية.

الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

لتكون صلة الوصل في الوصول إلى الأسر والأفراد لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل ومنضبط يساهم في سد الفجوة في الاحتياجات الاجتماعية ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيجاد فرص العمل.

دورها في دعم وتعزيز السلم الأهلي

من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تجمع فيما بينهم وتساعد في بناء الثقة

وإقامة حملات توعوية حول اهمية السلم الاهلي والعيش المشترك تستهدف الشباب والاطفال بشكل خاص
توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المتأثرين بالنزاع
تعزيز المجتمع المحلي على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضاياهم

التشاركية مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز الجهود المبذولة في مجال دعم السلم الاهلي

توفير خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفا